HyperLink HyperLink EFUEgypt HyperLink HyperLink
ملفات الفيديو
لقاء مع الدكتورة هدي بدران حول مشاكل الرؤية والاستضافة - ابوة مع إيقاف التنفيذ

بالقانون.. عدم سداد النفقة يحرمك من الخدمات
تاريخ النشر: 16/06/2019

البرلمان: حبس عام وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه والحرمان من الخدمات للممتنع.. وناشد: جواز السفر والكهرباء والمياه أساليب الحرمان.. وفؤاد: ديكور تشريعي.. وحامد: العقوبات رادعة
تحرير:إسراء زكريا
فى محاولة من قبل البرلمان والحكومة لتضييق الخناق على الممتنعين عن سداد نفقة الزوجة -يأتى هذا فى الوقت الذى أصبحت فيه محاكم الأسرة تعج بقضايا النفقة ويتهرب عدد كبير من الأزواج من دفع النفقة لزوجاتهم- وافق البرلمان متمثلا فى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى تضمن إضافة عقوبات جديدة متمثلة فى حرمان الممتنع من التمتع بجميع الخدمات التى تقدمها الدولة بخلاف الحبس والغرامة والتحذير.
العقوبات
التعديلات نصت على أن: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".

العقوبات الجديدة كانت محل خلاف بين أعضاء مجلس النواب، فمنهم من يرى صعوبة تطبيق مثل هذه العقوبات وأننا كنا بحاجة إلى إعادة هيكلة القانون بشكل عام، وأن التعديلات ما هى إلا حبر على ورق ولن يتم تفعيلها على أرض الواقع مثل سابقتها، خاصة المادة المتعلقة بالحرمان من الخدمات، بينما يرى الطرف الآخر أن مثل هذه الأمور باتت ضرورة ملحة فى ظل تنامى الخلاف بين الزوجين على النفقة.
1500 دعوى قضائية فى اليوم 
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي، بلغ عدد دعاوى النفقة المنظورة أمام محاكم الأسرة من 900 إلى 1500 دعوى قضائية يوميا، بزيادة عدد القضايا 70% عن العام السابق. (اقرأ أيضا: البرلمان يقر عقوبات جديدة للممتنعين عن دفع النفقة)
الحرمان من رخصة القيادة والمياه والكهرباء
النائبة سوزي ناشد، عضوة اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قالت إن "العقوبة الخاصة بالحبس لمدة عام وغرامة لا تزيد على 500 جنيه ليست بجديدة، لكن ما استحدثه القانون الحالي هو العقوبة الخاصة بحرمان الزوج الممتنع عن سداد النفقة من جميع الخدمات التي تقدمها الدولة بعد صدور حكم نهائي واجب النفاذ بها، وذلك بعد إعطائه مهلة 3 أشهر لسداد هذا الدين".
ويتمثل بند الحرمان من الخدمات، حسبما أوضحت "ناشد"، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "في حرمان الممتنع من كل الخدمات المتعلقة بالقطاع العام والهيئات العامة كاستخراج البطاقة الشخصية وجواز السفر، ورخصة القيادة، والمياه، والكهرباء، إلى حين أداء النفقة، مضيفة أن القانون سمح بالمصالحة، إذا قام الزوج بسداد دين النفقة حتى بعد صدور حكم نهائي وهذا شيء جيد حتى لا يضر به ضررا بالغا، لأن الهدف الأساسي هو تحفيزه على الدفع وليس إيذاءه".
استحالة التنفيذ
بينما رفض النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، العقوبة الخاصة بحرمان الزوج الممتنع عن سداد النفقة من التمتع بخدمات الدولة، كالحرمان من بطاقات التموين وتراخيص مزاولة المهنة ورخص البناء، مؤكدا استحالة تطبيقها رغم مثالية الفكرة لإجبار الآباء على سداد نفقات أبنائهم.

وأوضح فؤاد فى حديثه لـ"التحرير"، "أن هذه التعديلات ما هى إلا (مكياج) الهدف منه تجميل المشهد"، ولن يتم الموافقة عليه، وإذا تم الموافقة عليه يصعب تنفيذه. (اقرأ أيضا: زوجة في قضية خلع للقاضي: «بيعلّي صوته عليّا»
العقوبات رادعة 
النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأسرة بالبرلمان، قال إن: التعديلات سوف تساهم بشكل كبير في تفعيل الردع لكل من تسول له نفسه الامتناع عن سداد النفقة للزوجة، خاصة أن التعديلات استحدثت ربط العقوبة بالخدمات التى تقدمها الدولة لضمان التزام الآباء القادرين بالسداد.

مشددًا على أن قضية عدم الالتزام بسداد النفقة كانت إحدى أهم المشكلات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية، فبعض الآباء القادرين يمتنعون عن سداد النفقة عندًا في زوجاتهم دون مراعاة مصلحة أبنائهم، فكان من أهم وأكثر الموضوعات جدلا ومناقشة في جلسات الحوار المجتمعي.

وترى مزن حسن، الناشطة الحقوقية في مجال المرأة، أن هناك إشكالية في التعامل مع قانون الأحوال الشخصية سواء من قبل الحكومة أو المجلس القومي للمرأة، فكل ما يحدث من تعديلات منذ صدور القانون عام 1920 ليس إلا تعديلات طفيفة، مجرد تغليظ عقوبات موجودة من الأساس، فكان من الأولى أن يتم النظر في جميع مشاريع القوانين المقدمة من العديد من المنظمات النسوية كالمجلس القومي للمرأة وكذلك المشاريع المقدمة من النائبات لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
الأزمة لن تنتهى
"حسن" وجهت فى حديثها لـ"التحرير" مجموعة من التساؤلات للقائمين على سن هذه القوانين لعل أبرزها:
هل تغليظ العقوبات سيقضي على قضية كبيرة مثل النفقة ويجبر الرجل على سدادها؟، مؤكدة أن تغليظ العقوبات لم يضف أي جديد ولن ينهي هذه الأزمة، وأن الحل هو إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية بشكل عام وكيفية تطبيقه بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لدور محاكم الأسرة
ومكاتب تسوية المنازعات، وهل بالفعل تحصل المرأة على النفقة إذا تم الحكم بها أو لا؟

وعن عقوبة الحرمان من التمتع بالخدمات التي تقدمها الدولة، قالت: من المؤكد أن تكون الدولة قادرة على تطبيق هذه العقوبة وحرمان أي مواطن من أي شيء.(اقرأ أيضا: «تخين وبكرش».. أغرب دعوى خلع بمحكمة الأسرة
السجن وصمة عار 
واتفقت معها الدكتورة هدى بدران، رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر، فى حديثها لـ"التحرير" على أن قانون الأحوال الشخصية به العديد من العيوب ويجب إعادة النظر فيه بشكل عام، معبرة عن رفضها الشديد لعقوبة حبس الزوج لتأثيره على نفسية الأطفال، حيث إنه سيكون وصمة عار بالنسبة لهم، مشيرة إلى أن هناك طرقا عديدة يمكن من خلالها تحصيل النفقة غير الحبس مثل تحصيلها من راتب الزوج بطريقة آلية.


المصدر : التحرير 
 
© Copyright 2015. All Rights Reserved.