HyperLink HyperLink EFUEgypt HyperLink HyperLink
ملفات الفيديو
نساء مصر يناقش الطلاق المبكر

بعد الاعتداء على عضوتين بالزمالك.. «نساء مصر» يطالب بمواجهة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 10/04/2019
كتب: غادة محمد الشريف 

طالب الاتحاد العام لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران بمواجهة كافة مظاهر التمييز والعنف الذي يمارس ضد النساء في المجال العام، بعد واقعة اعتداء رئيس نادى الزمالك النائب مرتضى منصور بالسب والتعنيف على عضوتين بنادي الزمالك.

جاء ذلك في البيان المشترك، الثلاثاء، الذي وقع عليه الاتحاد واربطة المرأة العربية وعدد من المنظمات الاهلية والشخصيات العامة، معربين عن رفضهم القاطع للممارسات التي تعرضت لها السيدتان من تعدٍ لفظي واحتجازهما بنادي الزمالك، كما طالبوا بالتحقيق في واقعة استغلال رئيس نادى الزمالك لسلطته وممارسة «احد أشكال الوصاية الأبوية التي يحاول رئيس النادي فرضها على العضوات وهو الأمر الذي يعبر بشكل واضح عن المنطق الذكوري الذي يتبناه في تعامله مع النساء» واكد البيان على ان هذه الانتهاكات تمثل «مخالفة صارخة للدستور والقانون الذي يجرم العنف والتمييز ما بين المواطنين/ات لأي سبب من الأسباب وكذلك اللائحة الداخلية للنادي ،الأمر الذي يستوجب التحقيق والمحاسبة القانونية، فإذا كانت اللائحة الداخلية تمنع التدخين داخل أماكن التجمعات بالنادي، فكان يجب على رئيس النادي إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها وليس إساءة استعمال السلطة الخاصة به ،والاعتداء عليهن وممارس التحريض والتهديد ضدهن»

وطالب البيان رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس النادي والتحقيق معه بشان التصريحات المهينة التي أدلى بها رئيس النادي فيما بعد، والتي يؤكد فيها الاعتداء على النساء والتحريض ضدهن والذي وصل لحد دعوة القتل، وطالب الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الانعقاد وبدء تحقيق عاجل مستقل حول ما جرى من اعتداء على السيدات أثناء وجودهن، وإيقاف رئيس النادي عن ممارسة عمله لحين الانتهاء من التحقيق .

على جانب اخر طالب البيان أن يقوم المجلس القومي للمرأة بتشكيل لجنة تحقيق فيما حدث داخل النادي من عنف، تمييز، تحريض، وهو الأمر الذي ينتهك كافة المعايير القانونية والدستورية وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء التي تتبناها الدولة المصرية .

جدير بالذكر أن الاتحاد سبق وطالب بسرعة إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز والتي أقرها الدستور المصري في المادة 53 على أن يكون نصف العضوية من النساء، وان يكون احد مهامها مراجعة البنية التشريعية المصرية «قوانين، وقرارات» وتعديل النصوص التمييزية بين الرجال والنساء، وقدم الاتحاد خلال مؤتمر مشترك مع المجلس القومي لحقوق الانسان مشروع قانون لأنشاء مفوضية مناهضة التمييز، وقدم هذا المشروع إلى وزارة العدل وعدد من الجهات واعضاء مجلس النواب واوصى بالإسراع في انشاء مفوضية مناهضة التمييز.

المصدر : المصري اليوم 
 
© Copyright 2015. All Rights Reserved.