HyperLink HyperLink EFUEgypt HyperLink HyperLink
ملفات الفيديو
تقرير قناة الغد العربي| انطلاق مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة العربية بالقاهرة

جمعية نهوض وتنمية المرأة: ترد على الاتهامات الموجهه للمجلس القومي للمرأة بدفاعه عن المطلقات في قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 03/08/2018

بيان صحفي
جمعية نهوض وتنمية المرأة:
ترد على الاتهامات الموجهه للمجلس القومي للمرأة بدفاعه عن المطلقات في قانون الأحوال الشخصية
 
الأحد 12/8/2018
تعرب جمعية نهوض وتنمية المرأة عن رفضها التام لتصريحات الدكتور أشرف تمام، الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومدير مجموعة المجلس القومي للأسرة المصرية، حول اتهامه للمجلس القومي للمرأة في موقفه من قانون الأحوال الشخصية، بأنه يدافع فقط عن المطلقات، وقد جاءت هذه التصريحات لتتضمن ما يلي:
 
1.     يطلب من  المجلس القومي للمرأة بالكشف عن عدد المطلقات العاملات به مقارنة بعدد الجدّات والعمات.
2.     تضرر النساء غير الحاضنات والجدات للأب والعمات من قانون الأحوال الشخصية الحالي.
3.     أن القومي للمرأة يدعم المطلقات على حساب باقي الفئات النسائية والأطفال والرجال.
 
وبناءًا على ماسبق، فأننا نحن جمعية نهوض وتنمية المرأة وبنمثل آلاف من أمهات مصر، نؤكد على أن هذه التصريحات الخاصة بالدكتور/ أشرف تمام، لا أساس لها من الصحة وغير واقعية، فالمجلس القومى للمرأة يعد الجهة الوطنية المعنية بأوضاع المرأة المصرية، ودراسة كافة القوانين التي تدعم حقوقها وحقوق الأسرة المصرية، وهذا ما نلمسه دائما من قيادات المجلس القومي للمرأة من جهود مبذولة في القضايا الشائكة وعلى رأسها مقترحات قوانين الأحوال الشخصية والدور الذي يلعبه المجلس في الخروج بمقترح شامل ينصب في مصلحة كافة أطراف الأسرة المصرية وأهمها مصلحة الطفل الفضلى.
 
 ومن هنا في هذا البيان، نقوم بتفنيد ورد على ما صرح به الدكتور/ أشرف تمام حول انتقاده للمجلس القومي للمرأة واتهامه له بالانحياز لفئة المطلقات، والذي نؤكد نحن جمعية نهوض وتنمية المرأة مرة أخرى عن رفضنا التام لهذه التصريحات التي لا جدوى لها غير التشكيك في أهم جهة رسمية معنية بحقوق المرأة والأسرة المصرية. وفيما يلي الرد على هذه التصريحات وتفنيدها:
أولًا: بالنسبة للتصريح الخاص بـ : يطلب من  المجلس القومي للمرأة بالكشف عن عدد المطلقات العاملات به مقارنة بعدد الجدّات والعمات، من هنا نتساءل عن كيفية معرفته بأن المجلس القومي يهتم فقط بالأمهات المطلقات أكثر من اهتمامه بالجدادت والعمات، فالمجلس القومي للمرأة في هذه القضية أجرى العديد من الحوارات المجتمعية مع كافة الفئات المعنية بقضية الأحوال الشخصية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل، كما أنه لا يوجد وجه للمقارنة بين الأمهات، وبين الجدات والعمات. فالطفل يحتاج إلى رعاية وحضن واهتمام والدته طوال فترة الحضانة. فالرسول (ص) عندما سئل عن من أحق الناس بحسن صحابتي؟، قال: (أمك) ، قال: ثم من؟ قال: (أمك) ، قال: ثم من؟ قال: (أمك) ، قال: ثم من؟ قال: (أبوك)، فهذا يؤكد على قيمة الأم بالنسبة للطفل.
 
ثانيًا: بالنسبة للتصريح حول:  تضرر النساء غير الحاضنات والجدات للأب والعمات من قانون الأحوال الشخصية الحالي، فأننا نؤكد أن المجلس القومي للمرأة لا يقوم بإعداد أي مقترحات لقوانين الأحوال الشخصية دون الرجوع للأزهر الشريف مصدر الشريعة الإسلامية والتي تعد مصدر القوانين في مصر وفقاً لما نص عليه الدستور، فالقانون 103 ينص على أن الأزهر الشريف هو مصدر الفتوى من خلال دار الافتاء المصرية والأزهر هو المرجعية للدستور.
حيث قام الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية بمراجعة قوانين الأحوال الشخصية عدة مرات خلال أعوام (2006، 2007، 2008، 2011، 2015)، كما أنه لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية يوضح الحد الذي تنتهي حضانة الأم لوليدها فيه، وتم إقرار سن الحضانة بـ 15 عامًا للولد، وللفتاة حتى الزواج.
 
 أما بالنسبة لترتيب الحضانة، فقد أقر مجمع البحوث الإسلامية في مايو 2011 بتشكيل لجنة فقهية لدراسة كافة مواد قانون الأحوال الشخصية ومن ضمنها بند ترتيب الحضانة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، برئاسة الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، وأقرت اللجنة باستمرار العمل بترتيب الحضانة للأم ثم والدة الأم ثم والدة الأب ثم أخواتها، وليس نقل الحضانة مباشرة من الأم للأب لأن النساء أقدر على تلبية احتياجات الطفل، فلماذا يتم تغيير قانون حالي نابع من الشريعة الإسلامية والتي هي مصدر قانون الأحوال الشخصية.
 
ثالثًا: نرى أن التصريح بأن المجلس القومي للمرأة يدعم المطلقات على حساب باقي الفئات النسائية والأطفال والرجال، هذا تصريح يحمل اتهام للمجلس القومي للمرأه بأنه لا يقوم بدوره في السماع لكافة الفئات والجهات المعنية بقضية قوانين الأحوال الشخصية، فمنذ أن خرجت علينا مقترحات تطالب بتعديل قوانين الأحوال الشخصية خلال الفترة الماضية، عقد المجلس الكثير من الحوارات المجتمعية مع  كافة الأطراف المعنية بالقضية وقد قامت لجنته التشريعة بالتواصل مع المؤسسات والمسئولين والأفراد المعنيين بالقضية واستقبال مقترحاتهم ليتم مناقشتها ودراستها على النحو الذي يحقق مصلحة الطفل الفضلى ومصلحة الأسرة المصرية.
 
وبناءًا على ماسبق، وفي إطار الحملة التي تتبنها الجمعية بعنوان "صوت أمهات مصر" بهدف نقل استغاثات الأمهات الحاضنات وأطفالهن لصناع القرار، نوضح أن كثير من هؤلاء الآباء يكون هدفهم في مسألة خفص سن الحضانة أو إعادة ترتيبها لكي تؤول إليهم مباشرة بعد الأم ، هو فقط لانتزاع مسكن الزوجية من الأم الحاضنة وخفض نفقة الأبناء، رغم أنهم لا يقومون من الأساس بدفعها، حيث أوضحت ذلك العديد من الدراسات الميدانية التي أجرتها الجمعية على عينة متنوعة من السيدات والرجال من مختلف الفئات حول قوانين الأحوال الشخصية على أطراف القضية أنفسهم سواء الرجال أو النساء.
 
وفيما يلي عرض ملخص لدراستين قامت بهما الجمعية، والدراسات هي:
 
  1. الدراسة الأولى:
  2. تم إجراء هذه الدراسة خلال الفترة من (2012- 2013) لمدة 9 شهور بـمحافظات مختلفة وهي: (الجيزة- القليوبية- الغربية- الدقهلية- بورسعيد- الأسكندرية- الفيوم- بني سويف- المنيا)، وتم إشراك عدد 5 جمعيات تنمية مجتمع محلي بكل محافظة، كل جمعية بها 200 فرد (80 رجل- 120 سيدة).
  3. وبلغ إجمالي العينة بهذه الدراسة 10.000 شخص (6000 سيدة، 4000 رجل)، وكان توصيف العينة التعليمية 50% من بينهم جامعيين، و20% ثانوية عامة/دبلومة، و30% غير متعلمين.
  4. وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
  5. 88% من الرجال لا يدفعون النفقة.
  6. 92% لا يدفعون مصاريف المدارس.
  7. 9% من أبناء السيدات تعرض للخطف من الرجل أو أسرته.
  8. 85% من الرجال (أزواج السيدات وأيضًا الرجال من البحث) تزوجوا بأخرى أثناء الطلاق أو بعده.
  9. الدراسة الثانية:
  10. تم إجراء هذه الدراسة في الفترة من عام (2014- 2015)، لمدة 6 أشهر، في 6 محافظات (القاهرة- الأسكندرية- بورسعيد- المنيا- الدقهلية- أسيوط).
  11. وشملت العينة في هذه الدراسة 3000 سيدة.
  12. وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
  13. 95% من الرجال لا يدفعون مصاريف المدرسة.
  14. 90% لا يدفعون النفقة.        
  15. 4% من السيدات تزوجنّ وآلت الحضانة لأمهاتهنّ.
  16. 88% من الرجال تزوجوا بأخرى.
 
وفي النهاية نحن جمعية نهوض وتنمية المرأة نرى أن مجلس القومي للمرأة هو الجهة الرسمية المعنية بقوانين الأحوال الشخصية، وذلك لاستماعه لكافة الأطراف المهتمة بالقضية وهو من له الحق في إصدار مقترح شامل ومتكامل يهدف لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى.
 
جمعية نهوض وتنمية المرأة
 
 
 
© Copyright 2015. All Rights Reserved.