HyperLink HyperLink EFUEgypt HyperLink HyperLink
ملفات الفيديو
تقرير قناة الغد العربي| انطلاق مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة العربية بالقاهرة

إسقاط اذن ولي الأمر عن سفر المرأة في انتظار التصويت .. تفاصيل توصية لـ "دندري" تؤطر للمحرم!
تاريخ النشر: 08/07/2018


قدمتها لـ "الشورى".. وقالت: تقييد سفرها يتعارض مع الدين وفيه تمييز .. "سيداو" تهكمت على الوفد النسائي

تقدمت عضوة الشورى الدكتورة إقبال دندري؛ بتوصية تطالب فيها بتمكين المرأة الراشدة بالسفر دون إذن ولي الأمر، وطالبت وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهات العلاقة بالسماح للسيدات بالسفر؛ لكن اللجنة الأمنية بالمجلس رفضت التوصية وبررت بأنها تحققت بموجب الأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات الحكومية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها وكذلك إجراءات سفر المرأة دون تصريح ليست مرتبطة بالجوازات فقط أو وزارة الداخلية لكن هناك عدة جهات معنية مثل وزارة العمل والتنمية وغيرها وأي خطاب يرد للجوازات من المحكمة يقضي بعدم ممانعة سفر المرأة أو استخراج وتجديد الجواز من دون إذن ولي الأمر يتم تنفيذه فوراً، وبالتالي فإن وزارة الداخلية ليست جهة اختصاص.
وينتظر في الأيام القادمة أن يصوت أعضاء مجلس الشورى على التوصية بعد دراسة مسوغاتها التي تقدمت بها العضوة لترفع للمقام السامي؛ حيث أكدت عضوة الشورى الدكتورة إقبال درندري؛ لـ "سبق"، أن توصيتها المقدمة للشورى وتطالب بضرورة سفر المرأة الراشدة دون اذن ولي أمرها جاءت مقدمة على التقرير السنوي لوزارة الداخلية لعام 1438هـ.
وأوضحت: "تقدمت بعدة مسوغات للتوصية؛ منها: أن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على المساواة والعدالة بين الجنسين وإعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وعدم فرض الوصاية عليها أو معاملتها كقاصر أو تطبيق أي شكل من أشكال التمييز ضدها وتقييد سفرها بإذن الولي يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ونصّت المادة 36 من النظام على أنه: "لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام".
وأكدت: "تقييد سفر السيدات الراشدات بإذن الولي غير قانوني، ولا يستند إلى نظام، بل إنه يتعارض مع "نظام وثائق السفر" الذي تستند إليه إدارة الجوازات، حيث نصت المادة 6 فقرة 2 من النظام على أنه "لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة".

وأضافت: "ومن المسوغات كذلك النص الوحيد الذي يستند إليه تقييد سفر النساء بإذن الولي هو المادة (28) من اللائحة التنفيذية "لنظام وثائق السفر" التي تنص على أن "سفر المواطنات السعوديات للخارج يتم وفقًا للتعليمات المرعية"، وهو نص غير محدد وعام ويحتمل تفسيرات مختلفة، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليه في وضع التعليمات المقيدة التي وردت في الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات".
وأردفت: "إدارة الجوازات بوزارة الداخلية مازالت تشترط موافقة ولي الأمر لتصريح السفر للخارج، وأوضح الاستطلاع الميداني الذي قمت به على مجموعة من المراجعات للجوازات، أن هذه الممارسات مازالت موجودة وتواجه المملكة هجوماً دولياً في مجال حقوق الإنسان بسبب هذا الموضوع، خاصة أن المملكة صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

وبيّنت: "وتفسر ممارسة هذا الشرط عالمياً بأنها تمييز ضد المرأة وتهميش لها حتى إن كانت مسؤولة بالدولة وذات رتبة عالية وتهكمت مسؤولة في سيداو بالوفد السعودي النسائي هذا العام، وقالت "هل أخذتم الإذن قبل أن تحضرن إلى هنا؟!" فأي تبرير يقول تقييد سفر المرأة بإذن الولي بأنه مطلب ديني هو تبرير غير مقبول حيث لا يشترطه أي بلد في العالم، حتى الدول المسلمة، وهو أمر مستحدث لم يطبق بالمملكة إلا في الستينيات الميلادية ولم يكن موجوداً في السابق".
وقالت: "كما أن إلغاء إذن ولي الأمر لا يعني بالضرورة عدم وجود محرم في السفر، لأن الإذن بالسفر أو عدمه ليس مرتبطاً بالضرورة بسفر ولي الأمر مع المرأة أو إذنه، بل يمكن للمرأة أن يرافقها أي محرم إن رغبت في ذلك وليس بالضرورة ولي أمرها، كما أن مسألة وجوب المحرم هي مسألة خلافية في الفقه، لأن البعض أجاز الرفقة الآمنة كبديل والإذن هو مسألة عائلية لا ينبغي أن ترتبط بالرسميات".
وزادت: "ومن مسوغات التوصية البعض يرى أن ربط السفر بإذن الولي يمنع هروب الفتيات خارج المملكة، ولكن معالجة هذه المشكلة لا تكون بإيجاد مشكلات أخرى أو بسلب النساء حقوقهن، خاصة أن الأغلبية العظمى من النساء والفتيات السعوديات يتحلين بالأدب والأخلاق الحسنة والالتزام داخل المملكة وخارجها، ولم يمنع وجود الشرط من هرب الفتيات الخارجات على أهلهن، والحالات التي حصلت أخيراً تؤكّد ذلك".

واختتمت: "تقييد سفرها لا يتماشى مع النقلة النوعية التي تعيشها المرأة السعودية اليوم، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، التي استهدفت التيسير على المرأة السعودية، وتمكينها من الخدمات دون موافقة ولي الأمر، والمرأة باتت مسؤولة، وتسهم بشكل كبير في الأسرة مادياً ومعنوياً، وهناك نسب كبيرة من النساء هن العائل الرئيس لأسرهن، ومن غير المعقول أن تكون المرأة على هذا القدر من المسؤولية والحكمة والخبرة، ثم تعامل معاملة القصر".

المصدر 
© Copyright 2015. All Rights Reserved.