HyperLink HyperLink EFUEgypt HyperLink HyperLink
ملفات الفيديو
نساء مصر يناقش الطلاق المبكر

نساء مصر يطالب بتفعيل المادة 11 من الدستور للقضاء على التمييز
تاريخ النشر: 02/11/2017
وقالت الدكتورة هدي بدران إن وصول النساء لمنصات القضاء يعد تفعيلا للدستور وتطبيقا لقيم العدل، وفى ذات الوقت يرى الاتحاد أن إنهاء الحظر المفروض على وصول النساء لمنصات القضاء سوف يمد الهيئات القضائية بعدد من النساء المتميزات، ما يخفف العبء الواقع على الهيئات القضائية، ويوفر هذا الاجراء حال تطبيقه الوقت والجهد على المواطنين.

وأكدت أن تولى النساء منصات القضاء ضرورة تفعيلا لمواد الدستور المصري، خاصة المادة 11 التي تقر المساواة الكاملة بين المواطنين.

وقالت بدران «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها».

وشددت على ضرورة مناهضة كافة أشكال التمييز، فإنه يولى اهتماما بالغاً برفع الحظر على تولى النساء الوظائف القضائية، والتى أكدت عليها المادة 11من الدستور المصري 2014 بشكل صريح.
وجددت المطالبة بأنشاء مفوضية عدم التمييز التي نصت عليها المادة 53 من الدستور المصري ويرى الاتحاد أن هذه المفوضية سوف تساهم في الحد من أشكال التمييز القائمة على أساس دينى أو نوعي أو اجتماعي.
© Copyright 2015. All Rights Reserved.