HyperLink HyperLink EFUEgypt HyperLink HyperLink
ملفات الفيديو
تقرير قناة الغد العربي| انطلاق مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة العربية بالقاهرة

خلال مؤتمر للحوار المجتمعي: نساء مصر يطالب بتوحيد قوانين الأحوال الشخصية وسد الفراغ التشريعي وتسهيل إجراءات التقاضي
تاريخ النشر: 10/05/2017
خلال مؤتمر للحوار المجتمعي:
نساء مصر يطالب بتوحيد قوانين الأحوال الشخصية وسد الفراغ التشريعي وتسهيل إجراءات التقاضي
 
  عقدت جمعية نهوض وتنمية المرأة بمشاركة الاتحاد العام لنساء مصر ظهر اليوم مؤتمر " امهات مصر " هدف المؤتمر الى توسيع دوائر الحوار المجتمعي بشأن قوانين الاحوال الشخصية.
 شارك بالمؤتمر ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من اساتذة القانون والتشريعية وعددا من الشخصيات العامة .

وقد رحبت ايمان بيبرس رئيسة  مجلس ادارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بالحضور واشارات الى أهمية رفع الظلم عن المتضررين من الرجال والنساء والاطفال من قوانين الاحوال الشخصية الحالية.
تلى ذلك عرض فاطمة بدران مدير مشروع مناهضة التمييز ضد النساء رؤية الاتحاد العام لنساء مصر لقوانين الأحوال الشخصية، واشارت بدران الى انه هناك حاجة ملحة الى وجود قانون عادل لكل أفراد الأسرة بالاضافة الى ان القوانين الحالية التي تحكم الاحوال الشخصية بها فراغ تشريعي يحتاج الى اضافات  بالاضافة الى اهمية تيسير إجراءات التقاضي .
 واضافت بدران ان مشروع القانون  الذى أعدته اللجنة القانونية للاتحاد ركز على عدة نقاط من أهمها  العمل على توحيد مسائل الأحوال الشخصية فى قانون موحد يضم الأحكام الموضوعية والإجرائية تفاديا للوضع الراهن والذى يشهد تعددا وشتاتا فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه المسائل .
واشارت بدران الى ان اللجنة القانونية في الاتحاد  استهدفت من خلال مشروع القانون  سد الفراغ التشريعي فى بعض المسائل كتنظيم مقدمات الزواج (الخطبة ، انعقاد الزواج ، الاستضافة ، والاصطحاب ، السفر المحضون) . وايضا  تيسير إجراءات التقاضي  وذلك من خلال اختصار بعض الإجراءات وفيما يخص الطلاق فقد هدف المشروع الى تخفيف عبء الإثبات  كعدم اشتراط إثبات الزوجة وقوع ضرر لها حال زواج الزوج بأخرى.
وطالب القانون المقترح  بتيسير الإثبات فى دعوى النسب، بالأخذ بالوسائل العلمية المستحدثة وتضمن القانون مادة تقييد سلطة القاضي فى تحديد مقدار النفقة وكذلك طالب القانون بمد مدة التزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعي ، للابن أو البنت على السواء .

وكذلك وضع القانون مادة لتقديم الأب فيمن تثبت لهم الحضانة ليكون بعد الأم مباشرة، وذلك خلافا لما عليه الوضع الحالي من تأخير الأب إلى ما بعد المحارم من النساء،
كما اقترح القانون رفع سن الحضانة إلى (18) سنة للابن أو البنت على السواء وكذلك إجازة طلب اصطحاب المحضون الذى تجاوز 10 سنوات، وتنظيم سفر المحضون .

 
 
 
© Copyright 2015. All Rights Reserved.