HyperLink HyperLink EFUEgypt HyperLink HyperLink
ملفات الفيديو
تقرير قناة الغد العربي| انطلاق مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة العربية بالقاهرة

الاتحاد العام لنساء مصر : مفوضية مكافحة التمييز ستواجه الإرهاب و التمييز النوعي والاجتماعي
تاريخ النشر: 16/04/2017
 
الاتحاد العام لنساء مصر :
مفوضية مكافحة التمييز ستواجه الإرهاب
و التمييز النوعي والاجتماعي

أكد الدستور المصري على المساواة بين المواطنين وان تكفل الدولة مواجهة مظاهر التمييز القائم على اساس الدين او النوع أو المستوي الاجتماعي او  الانتماء السياسي او اى شكل من اشكال التمييز، ونصت المادة (35) من الدستور  ان "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز  بينهم والزمت المادة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز واقر الدستور  انشاء مفوضية  مستقلة  لمكافحة كافة اشكال التمييز .
ويري الاتحاد انه مع اتساع مظاهر التمييز وتكرار حوادث الارهاب فان  هناك ضرورة قصوى لأنشاء مفوضية وطنية لمواجهة التمييز ، وفى هذا الصدد فان الاتحاد يطرح مشروعة الخاص بأنشاء "مفوضية تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز " والذى أعدته فاطمة خفاجي مستشارة حقوق المرأة والطفل وعضو لجنة تقصي حقائق 30 يونيو .
يتضمن مقترح الاتحاد عدة نقاط منها أهمية مفوضية مكافحة التمييز  ودورها واليات عملها . وتتجلى اهمية انشاء المفوضية في كونها  الية لمواجهة مظاهر التمييز خاصة وان  هناك فئات كثيرة من سكان مصر تعاني من التمييز المبني على الجنس أو الديانة أو الطبقة الاجتماعية وافتقرت مصر للأليات التي تستقبل شكاوى ممن يعانون من هذا التمييز.
ويري الاتحاد ان مهام المفوضية  تتلخص فيما يلى استقبال والتحقيق في أي شكوى عن أي نوع من التمييز، وكذلك مهمة الدفاع عن المواطن الذى يتعرض لأى شكل من اشكال التمييز، وتمثيل الشاكي في المحاكم أو مساعدة الضحية في رفع قضية، وكذلك ستنظر المفوضية في القوانين التي لا تتفق مع الدستور و ايضا اقتراح القوانين التي يجب تعديلها من أجل منع التمييز،  وتقوم المفوضية بمهام  الوساطة اذا  أمكن حل الشكوى ودياً، وتقوم المفوضية بنشر الوعي  والمعلومات عن اهمية القضاء علي التمييز
وفيما يخص ادارة المفوضية وهيكلها فان الاتحاد يرى ان يرأس المفوضية شخصية عامة يختارها أو ينتخبها البرلمان ويكون مسئول أمامها، وعادة ما يتبع إنشاء هذه المفوضية إنشاء مفوضيات أو مكاتب أخرى وذلك عندما تكثر الشكاوي من فئة معينة من فئات الشعب مثل النساء أو المعاقين أو الاطفال فتتعدد هذه الآليات ولكنها تعمل بتنسيق تام بينها وبين بعض ويعين المفوض أو المحامي العام موظفي المفوضية.
ويجب ان تتمتع المفوضية بالاستقلالية عن الجهاز التنفيذي الحكومي، لأنها ستتلقى شكاوي عن اساءة ممارسة البيروقراطية الحكومية التي تنطوي علي التمييز، وكذلك يجب ان يرأسها شخصا مرموقا مشهودا له بالنزاهة وبالعلم والحيادية والكفاءة العالية يعينه البرلمان، وتتمثل مسئولية رئيس المفوضية في تقديم تقارير سنوية عن عمل المفوضية وفروعها  خلال مدة الدورة البرلمانية .
 
 
 
© Copyright 2015. All Rights Reserved.