HyperLink HyperLink EFUEgypt HyperLink HyperLink
ملفات الفيديو
تقرير قناة الغد العربي| انطلاق مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة العربية بالقاهرة

نساء مصر يعقد جلسة تشاورية مع القومى لحقوق لانسان لانشاء مفوضية مناهضة التمييز
تاريخ النشر: 03/11/2016
 
 
عقد الاتحاد العام لنساء مصر لقاء تشاوري مع المجلس القومي لحقوق الإنسان حول مسودة قانون يناهض التمييز صباح يوم الخميس 3 نوفمبر، أعدت مشروع القانون د. فاطمة خفاجي  خبرية النوع الاجتماعي .
بدأت حلقة النقاش بكلمة ترحيب من جانب د. هدي بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر وثمنت التعاون المشترك بين الاتحاد والمجلس القومي لحقوق الإنسان ثم بدأت الجلسة التشاورية بكلمة د. محمد فائق
  الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أكد العلاقة بين حقوق الإنسان ومهمة مناهضة التمييز والذي يعد محلا للدمج الاجتماعي وإطارا لتفعيل وزيادة المشاركة المجتمعية وأشار فائق إلى دور المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مناقشة  هذه القضية والقضايا ذات الصلة منذ عام 2007 والذي ترجم فى عدد من المؤتمرات ومقترحات القوانين وأوراق سياسات وأبحاث . وكذلك المساهمات المرتبطة بوضع الدستور بعد ثورة 2011.
والى جانب هذا الدور فقد لعب المجلس على الصعيد الدولي دورا فى مناهضة التمييز والعنصرية وقد سبق واعد المجلس عام 2010
مشروع قانون لتعزيز تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز، وقدمه للسلطات التشريعية المتعاقبة.
وكذلك أشارات د. فرخندة حسن فى كلمتها إلى أهمية مكافحة كافة أشكال التمييز وشددت على أهمية البحث عن آليات  تحقق المساواة  وخاصة وان ذلك المبدأ أكد عليه الدستور .
وأضافت فرخندة  إن جهود اتحاد نساء مصر تعد على قمة جهود مؤسسات المجتمع المدني فى هذا الصدد، ووسيلة من وسائل الضغط لتنبيه المجتمع والمؤسسات، وأضافت فرخندة إن  اجتماع الاتحاد النوعي لنساء مصر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان سيؤدى للنجاح فى إنشاء المفوضية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل لتنفيذ توصيات الورشة
بينما عرضت د. فاطمة خفاجي مشروع قانون مفوضية مناهضة التمييز ومواده وذكرت فى كلمتها إن هذا المقترح استفاد من ما أنجز من قبل من مشاريع وجهود سابقة وإنها  تعرضت أيضا على تجارب نحو من 20 دولة، مضيفة أن مشروع القانون التي تقدمت به لإنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص وحظر التمييز يتضمن خلفية معرفية حول المفوضية واختصاصاتها ويحكم عملها .
 وأضافت إن مشروع القانون يستند إلى المادة 53 من الدستور المصرى التي  تنص على أن المواطنين سواء أمام القانون وأقرت إنشاء المفوضية التي تهدف إلى  تحقيق المساواة.
تضمنت كلمة خفاجي عرضا لتجارب الدولة فى أنشاء مفوضيات إنهاء التمييز وكذلك التطور التاريخي للفكرة وأوضحت أنها  تختلف
من دولة لآخري، ففي المغرب تسمى ديوان المظالم، وفى تونس الموفق الإداري، موضحة أن السويد هي أول من أنشأتها وتسمى "الامبدسمان" أي ممثل الشعب.
وأكدت "خفاجي" أن هناك ثلاثة أنواع من مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز أولها آلية كلاسيكية لحل المشاكل الإدارية فقط، وثانيها النموذج الخاص بحقوق الإنسان والذي يهتم بكافة الانتهاكات ضد الأشخاص مثل الانتهاكات السياسية وأول ما أنشأت فى أسبانيا والبرتغال وثالثها النموذج الخليط الذي يجمع بينها.
بينما عرضت د. منى ذو الإفقار جهود المجتمع المدني فى مناهضة التمييز  ومنها الورقة التي أعدت عام 2007   بمؤتمر المواطنة وكان أساسها دعم القانون وتعزيز الدولة المدنية وهى قضايا تناهض التمييز وتضمن تكافؤ الفرص عبر أقررا مبدأ المواطنة  .
وقد شهدت الجلسة الثانية مداخلات من جانب الحضور والمشاركين بالجلسة بعد انتهاء الكلمات الرئيسية حيث شارك ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان وكذلك عدد من الفاعلين فى مجال حقوق الإنسان
شارك فى الجلستين بمداخلات  عدد من الشخصيات العام والفاعلين بمنظمات المجتمع المدني والعمل الحقوقي  والخبراء فى النوع الاجتماعي منهم د. أحمد البرعي وزير التضامن وأستاذ القانون، والدكتورة فرخنده حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة سابقاً، والأستاذ محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وكلا من د. منيرا مجاهد والأستاذة صفاء مراد عضوي تجمع مصريون ضد التمييز
وكذلك أعضاء من عدد من الأحزاب المصرية ونواب من البرلمان منهم النائبة نادية هنري والنائب أنور السادات والأستاذة مجدة الخواجة نائب رئيس الاتحاد العام لنساء مصر .
 
 
 
© Copyright 2015. All Rights Reserved.