HyperLink HyperLink EFUEgypt HyperLink HyperLink
ملفات الفيديو
تقرير قناة الغد العربي| انطلاق مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة العربية بالقاهرة

حقوقيات عن ميراث المرأة: الأعراف أقوى من القوانين ونحاول سن التشريعات لجعل النساء تحصلن على حقها
تاريخ النشر: 30/01/2016

حقوقيات عن ميراث المرأة: الأعراف أقوى من القوانين ونحاول سن التشريعات لجعل النساء تحصلن على حقها

إيمان ربيع
01/28/2016
 
  
فريدة النقاش: الدروز يساوون بين المرأة والرجل في الميراث  وتحرمها بعض التقاليد
 
هدى بدران: قانون الميراث لم يظلم المرأة ولكن يتم تطبيقة بطريقة خاطئة
 منى عزت: صدر منذ شهر قانون تشريعي يجرم من يمنع المرأة من الميراث
  
 
 تقر غالبية الدول العربية والإسلامية حقها الشرعي في أن ترث نصف حصة الرجل، وخطت بعض الدول للأمام وعدلت قوانينها لتساوي بين المرأة والرجل في الميراث، إلا أن الواقع على الأرض يؤكد أن المرأة بعيدًا عن تلك القوانين كلها لا تتمكن في كثير من الحالات من الحصول على حقها في الميراث.
 
وقالت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، إن قضية ميراث المرأة مرتبطة  بالنصوص القرآنية، ولكن النظم العربية المختلفة تلجأ إلى التشدد ضد النساء في مسألة الميراث، وطبقًا للشريعة هناك نساء يرثن أكثر من الرجال.
 
وأضافت لـ "مصريات" إنه إلى جانب القانون العراقي الذي منح المرأة حق التساوي مع الرجل في الميراث، فإن الطائفة الدرزية الموجودة في جبل لبنان وجبل الشيخ في سوريا، وهم مسلمون، يوروثون المرأة مثل الرجل، ولكن لا يتم الالتزام بها في معظم الأحيان، بالإضافة  إلى بعض الأسر البسيطة في مصر.
 
وتابعت: في القرآن هناك آية واحدة تنص على أن ترث المرأة نصف الرجل، بينما هناك العديد من الآيات التي تشير إلى أحقية المرأة في أن ترث أكثر، ويمكن أن تؤدي القراءات الدينية الجديدة إلى جعل الدول تقر قوانين المساواة في الميراث.  
 
وذكرت أن الوضع السياسي والاقتصادي في الدول العربية يلعب الدور الأكبر في جعل الأسر توزع ثروتها بالمناصفة بين البنات والبنين قبل الوفاة عن طريق الوصية.
   
 
وأكدت أن السبب الأساسي لجعل بعض المناطق تحرم المرأة من الميراث هو النظر إليها على أنها ليست محاربة ولا تعمل وهناك من يعولها ولذلك فلا داعي لأن ترث مع عدم الأخذ في الاعتبار أن المرأة أصبحت عاملة في معظم الدول حتى لو لم تخرج من البيت.
 
وأوضحت أن هناك بعض الأسر مازالت الأعراف فيها هي الأقوى، كما هو الحال في صعيد مصر وقراها  حيث تحجب الميراث عن الفتاة نتيجة تجذر الأعراف الاجتماعية التي تتحدث عن ضرورة الحفاظ على ثورة الأسرة لأن المرأة إذا حصلت على إرثها سينتقل إلى زوجها.
 
 وفي العراق، وحول هذا أجرى الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع وكالة" سيدا"،  دراسة حول الميراث استندت إلى مسح حول الحقوق المنتهكة للنساء في إربد، وكشفت أن 74% من النساء لم يحصلن على حقوقهن في الميراث كاملة، و15% تنازلن عن حقوقهن طواعية.
 
وقالت هدى بدران، الأمين العام لاتحاد نساء مصر،إن القانون الخاص بالميراث لم يظلم المرأة ولكن المشكلة تكمن في كيفية تطبيق النصوص القانونية.
 
وذكرت، في تصريح لـ"مصريات" أن أهل المرأة قد يجعلونها تتنازل عن حقها في الميراث في نظير إعطائها مبلغ مالي وخاصة في حالة إذا كان الميراث عبارة عن أراضي، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يتم حرمانها بدون رضاها.
  
وأضافت: نعمل جاهدين لتغيير الأعراف من خلال نشر التوعية بين السيدات وحثهن على ضرورة التمسك بحقوقهن واللجوء إلى القانون وتذكير الرجال بأنهم في حالة منعهم المرأة من الميراث  يكونوا مخالفين  للدين.
 
وتابعت: الاتحاد يعمل حاليًا بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للحقوق الإنسان ونقابة المحامين والجمعيات الأهلية  على  تعديل قانون الأحوال الشخصية وجعله يصب في مصلحة المرأة  وتغيير النظرة المجتمعية السائدة بخصوص المرأة ومساواتها مع الرجل.
من جانبها، اعتبرت منى عزت، مديرة برنامج النساء والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة، أنه لا يوجد أي قانون يحرم المرأة من الميراث ولكن الأمر خاضع للعادات والتقاليد وترسيخ فكرة عدم إعطاء الميراث لأشخاص آخريين تابعين للمرأة كالزوج والأبناء وهذا الأمر شائع بين القبائل في البدو.
 
وتابعت في تصريح خاص لـ "مصريات" صدر منذ شهر قبل انعقاد البرلمان الجديد، تعديل تشريعي يجرم أي شخص يمنع المرأة من ميراثها وتوقيع الغرامة عليه أو حبسه لمدة لا تقل عن سنة، وهذا بدوره خطوة جيدة لصالح المرأة ينبغي حسن استغلالها والتوعية بها.
 
وأكدت أنه لا يوجد أي قانون في مصر ينص على المساواه بين المرأة والرجل في الميراث مثلما هو الحال في العراق، فجميعها تستند إلى الشريعة الإسلامية. 


المصدر 
 
© Copyright 2015. All Rights Reserved.