|
|
|
ملفات الفيديو
|
|
|
|
الاتحاد النسائي العربي العام يعقد مؤتمره العام ال11 بمراكش
|
|
|
|
|
|
|
|
11 مطلبا لبرلمانيات مصر على مائدة "نساء مصر"
|
|
|
|
|
تاريخ النشر:
31/12/2015
|
11 مطلبا لبرلمانيات مصر على مائدة "نساء مصر"
كتب إيناس كمال |
أوصت 13 برلمانية مصرية خلال لقائهم مع ممثلي الاتحاد العام لنساء مصر، لمناقشة أوجه التعاون بينهم وبين الاتحاد، بضرورة وضع قوانين جديدة تعمل على تمكين المرأة اقتصاديا والعمل على إنشاء وتفعيل مفوضية عدم التمييز التي اقرها الدستور وتفعيل وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة.
ودعت البرلمانيات للعمل على تعديل قانون العمل ليشمل بنود جديدة تضمن إقرار حقوق أهمها( التأمين على العمالة غير الرسمية، توفير وسائل مواصلات وحضانات للأطفال تابعة لاماكن عملهن) وإضافة مواد لقانون الأحوال الشخصية مثل (بحث سبل تأمين حياة الزوجة في حالة الانفصال بمقترح عمل بوليصة تأمين لصالح الزوجة تصرف لها عند الطلاق) وتخصيص جزء من الإسكان الحكومي للمرأة.
وقالت د.هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، إن هناك عدد من مشاريع لقوانين يتبناها الاتحاد مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون المحليات وقانون الجنايات، وقد طرحت البرلمانيات وممثلي الاتحاد عدد من القضايا التي تمثل تحدي للنساء كالتميز والمناصب القيادية والتمكين الاقتصادي للنساء.
كما عرض ممثلي الاتحاد مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية وما تم فيه من خطوات منذ بداية التحضير للمشروع وحتى مرحلة الوصول إلى مشروع القانون بشكله الحالي كما تحدثت البرلمانيات حول رؤيتهن حول تلك القضايا وكيف يمكن إن يساهم وجودهن بالبرلمان في طرحها وتقديم مسودات القوانين التي تعالج تلك القضايا .
ومن جانب آخر، طالبت البرلمانيات وعلى رأسهم ابتسام أبو رحاب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنساء مصر والنائبات منى منير، غادة العجمي، مي محمود، مارجريت عاذر، سيليفا نبيل، مايسة عطوة، أمل زكريا، شادية خضير، سلوى أبو الوفا، داليا فؤاد، عبلة الهوارى، بإجراء دراسة عن عدد الأطفال في المناطق الشعبية وعدد الحضانات الموجودة في المنطقة ونوعيتها والاهتمام بتوفير مظلة صحية تشمل المرأة والطفل وتقديم مشروع قانون للتامين الاجتماعيين يضمن العيش بكرامة للمسنين والفئات المهشمة والنساء وتفعيل قانون الطفل للحد من الاتجار بالبشر.
واستقر ممثلو الاتحاد وهم د.هدى بدران وفاطمة بدران على أن الاتحاد سيقوم بعقد عدة فعاليات بهدف الوصول إلى قضايا محل اتفاق وبلورتها في شكل قوانين وتأهيل قيادات نسائية جديدة بالتعاون مع البرلمانيات وتدريب السيدات الراغبات في الترشح للانتخابات المحلية القادمة.
|
|
|
|