|
|
|
ملفات الفيديو
|
|
|
|
الاتحاد النسائي العربي العام يعقد مؤتمره العام ال11 بمراكش
|
|
|
|
|
|
|
|
أسباب العنف وآثاره في ندوة لـ"نساء مصر" والمجلس الأعلى للثقافة
|
|
|
|
|
تاريخ النشر:
27/12/2015
|
المرأة والطفل
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان..
أسباب العنف وآثاره في ندوة لـ"نساء مصر" والمجلس الأعلى للثقافة
كتب إيناس كمال | الأحد 20-12-2015
قالت جيهان توفيق عضو بالمجلس القومي المصري للمرأة، إن عدد من منظمات ومبادرات في المجتمع المدني وقعت على بروتوكول وإستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة والهدف منها الحد من كافة أشكال العنف ضدها وارتكزت على 4 محاور رئيسية هي الوقاية وتنمية الوعي وتسليح الخطاب الديني وتنمية الثقافة الشعبية وتنقيح السياسات والقوانين التي تحض على العنف ضد المرأة.
وأضافت أن لدينا فجوة كبيرة في تطبيق القوانين وتخلق بيئة من النساء المعنفات والإستراتيجية الجديدة تعمل على كسر هذه الثقافة وتقديم سبل الدعم القانوني والوعي المتطلب والتدخلات والخدمات وتوفير مراكز استضافة للمعنفات ورعاية صحية وتوفير الدعم الاقتصادي للمرأة المعنفة من التدريب والدعم وتوفير الفرصة لها لعمل مشروع صغير.
ولفتت توفيق خلال ندوة عقدها الاتحاد العام لنساء مصر بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، صباح الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن الإستراتيجية الجديدة تدعم المشورة القانونية للنساء وان الخطوات المستقبلية للمجلس القومي للمرأة سيعمل على تنفيذ حزمة من القوانين وتصحيح الخطاب الديني تجاه المرأة.
وأشارت إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعد دراسة بحثية حول تكلفة العنف ضد المرأة كما لدى المجلس القومي للمرأة مكتب شكاوى وقوانين لدعم النساء المعنفات والاتجاه الذي تود أن تسلكه، كما أن وزارة الأوقاف العام الماضي وحدت خطب الجمعة في المساجد وكان الموضوع عن مناهضة العنف ضد المرأة وهذا يدل على الالتزام والإحساس بالظاهرة والعمل عليها والتصدي لها أما وزارة التضامن الاجتماعي تتولى التدريب ورفع الكفاءة الوظيفية لاستضافة المعنفات كما أعلنت عن خط ساخن لتلقي البلاغات ضد النساء .
وأضافت أن وزارة الداخلية كان لها دورا في وضع الاسترايجية حيث تم إضافة مادة حقوق الإنسان لتوضيح العنف ضد المرأة وأهم الأسباب المؤدية للعنف ووجود وحدات دعم ولجان لحماية المرأة أسوة بلجان حماية الطفل وتوفير أماكن ملائمة بأقسام الشرطة لتلقي المعنفات مع تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي ، أما وزارة العدل ستعمل على تشكيل لجنة لمناقشة القوانين التي تحض على العنف ضد المرأة وتحليل الدراسات الخاصة بالعنف.
أما عن دور الكنيسة والأزهر فلفتت أن لهم دورا كبيرا في تكثيف التوعية تجاه المرأة والتصدي لكل ممارسات العنف تجاهها ولهم دورا في تغيير وتجديد الخطاب الديني.
ومن جانبه علق د.حلمي الحديدي وزير الصحة المصري الأسبق ورئيس اللجنة المصرية للتضامن، قائلا إن المجتمعات الشرقية تسبب للمرأة إحباط وخوف واكتئاب وتردد وتغير في الشخصية بسبب العنف الواقع عليها ووسائل العلاج متعددة حسب السبب سواء اجتماعي أو اقتصادي أو نفسي وقد تتسبب المرأة بعنف ضد امرأة مثلها، لافتا إن الدولة تعمل حاليا على وضع العديد من الاستراتيجيات والقوانين لكن يلزمنا التطبيق والتنفيذ وهو الأصعب، لافتا إلى أن البعض يلجأ للمخدرات حتى ينسى الواقع المؤلم الذي يتعرض له وهو البحث الذي أشارت إلى أهميته د.نهى صبري أستاذ الطب النفسي جامعة القاهرة التي عرضت ورقة بحثية حول مآل العنف ضد المرأة والعلاقة بينه وسوء استخدام المواد المسببة للإدمان، وقالت إن هذه الورقة عرضتها في روما في ندوة حدثت عن العنف ضد المرأة وتأثير المخدرات على هذا الجانب.
وأضافت أن العنف المبني على الهوية الجنسية هو انعكاس لعدم المساواة بين الرجل والمرأة وفي مصر لا يزال العنف مشكلة كبيرة ومكلفة اقتصاديا وللصحة العامة ومنتشرة بشكل كبير وتعتبر تعدي واضح على حقوق الإنسان، ولا يزال في القانون المصري مواد تبيح للرجل أن يؤدب زوجته وإذا كانت هناك نية طيبة فلا يتم تجريمه.
وفي مصر، قالت إن هناك واحدة من كل 3 سيدات يتعرضن للعنف الأسري و91% للسيدات المتزوجات تعرضن لحوادث تشوه الأعضاء التناسلية و47% من السيدات المتزوجات عرضن للعنف الجسدي 33% على أيدي أزواجهن و1.3% طلبن مساعدة الشرطة وفي بحث للمجلس القومي للمرأة 88% من السيدات تعرضن للختان.
ولفتت صبري إلى أن المجتمع المصري يلوم الفتاة التي تتعرض للعنف من المجتمع وأن معظم ضحايا العنف يعانون في صمت وتشعر بالوصم وكأن العنف حالة من حالات المجتمع الأساسية؛ لكن مؤخرا بدء ارتفاع صوت السيدات من جديد لدعم قوة النساء في المجتمع.
وعن السيدات اللاتي يتعاطين المخدرات، قالت أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة إن الجذور التاريخية بين الرجل والمرأة لا تقوم على المساواة بل فرض القوة ويفرض عليها المجتمع صورة الأم الجيدة التي تتحمل العنف وتضطر الى استخدام العقاقير والمخدرات لتساعدها على تحمل الألم النفسي.
ولفتت أن السيدات تأمل في الحصول على الثقة بالنفس من خلال العلاقات الترابطية لوجود ألم كبير جدا نفسيا، البحث القومي للإدمان والذي تموله الحكومة من 2007 حتى 2014 وكانت نسبة إدمان السيدات من .2 إلى .9 % ومن كل 7 رجال مدمنين هناك سيدة مدمنة، وأن هناك علاج مستجيب للهوية الجنسية منها علاج الصدمات للسيدات اللاتي يتعرضن للإدمان وعالميا وجدوا أن هناك علاقة وثيقة بين الإدمان والتعرض للعنف البدني أو الجنسي أو النفسي أو على مستوى المشاعر.
وكشفت أن الدراسات تقول إن السيدات اللاتي يتعرضن للعنف طوال الوقت داخل المنزل تفقد ثقتها في نفسها أنها أم ناجحة والأطفال الذين يشاهدون العنف يكبروا وبداخلهم الكثير من الغضب ويتحول سلوكهم لعدائي وعنيف ويتعودوا على مشاهدته وأنه جزء أساسي من الحياة.
وأظهرت إجرائهم تحليل لعينة من المرضى في أحد المستشفيات الحكومية وردود وآراء السيدات المعنفات قبل الإدمان ولماذا لجأن له وأوضحت شهادات العديد منهن أنهن لجأن للمخدرات بسبب سوء المعاملة من الزوج والعائلة وأن بعض الأزواج كانوا يرفضن أن تكمل زوجاتهم العلاج من العنف في المستشفيات ويجبرهن على مغادرة المستشفى.
أما عن التعامل مع العنف، قالت إن هناك دولا لجأت لوجود مكان آمن للسيدات ويضم السيدات فقط لجلسات نفسية فردية وجماعية وهناك وحدات للحماية من التحرش والعنف داخل الجامعات لتدريب الطلبة واعضاء هيئة التدريس حينما يتعرضن للتحرش الجنسي وأماكن لتلقي السيدات المعنفات والسيدات اللاتي تعرضن للإدمان فهناك تعاون بين وزارة الصحة والمجلس القومي وأكدت أن الطريقة الاولى لمحاربة العنف هي التعليم وزيادة التوعية عن طريق برامج تهيئة وتدريب في المجال الصحي لتقييم العنف ووجود برامج لمداواة آثار العنف.
وعرضت نصرة منصور مدرس علم النفس الاجتماعي بجامعة القاهرة، ورقة بحثية حول العنف ضد المرأة ومتركباته وآثاره المترتبة عليه والعناصر الأساسية لتكوينه وقالت إن ظاهرة العنف أصبحت عالمية ومتعددة الأشكال والأوجه وليست مرتبطة بمستوى اجتماعي محدد وحينما انتشرت الظاهرة لفتت انتباه الباحثين وبدء الاهتمام بها وأجرينا عدد من الدراسات والأبحاث والمتغيرات النفسية التي تتسبب في إحداث العنف.
وقالت إن أشكال العنف الجسدي تتنوع بين الشد والعض والرفس وقد يعرض الشخص السيدة إلى الحرمان من الطعام والماء والحبس وحرمانها من الحرية وحرمانها من ممتلكاتها الخاصة وأموالها والتحكم بها هو نوع من أنواع العنف النفسي الذي يقف على الإيذاء النفسي والمضايقة وتتنوع الأماكن بين الشارع والبيت والعمل .
ولفتت إلى أن هناك نوعا من العنف يسمي العنف الاقتصادي يتمثل في حرمان الرجل للمرأة من الميراث والمصروف والاستيلاء على أموالها وكذلك عنف صحي وهو أي فعل أو سلوك يحدث ضررا صحيا بها وقلة الرعاية الصحية والزواج المبكر وختان الإناث و40 % من النساء تعرضن للضرب من شخص ليس زوج في عمر 15 وهي المراحل المبكرة لكونها امرأة لافتة إن في الأغلب بعض المعنفين يكونوا الأب أو الأم.
وأوضحت أن أحد أهم الأسباب للعنف ضد المرأة هو انخفاض تقدير الذات وأن الشخص الذي يمارس العنف يفتقد إلى التقدير الذاتي وليس لديه مهارات اجتماعية وأن التنشئة الأسرية العنيفة تجعل من الأطفال اليوم أزواج يمارسون العنف في المستقبل والذين يتربون على التفرقة بين الرجل والمرأة والتمييز الواضح بين البنت والولد في المعاملة ويكتسب الأطفال سلوكا عنيفا من الآباء الذين يمارسون العنف وبالتالي يصبحون أشخاص عنيفين في المستقبل.
وبعض الدراسات لفتت إن العنف ضد المرأة في الأسر التي لديها احتياج مادي وبالتالي يشعرون بالإحباط وهذا الشعور يتحول إلى عنف، وكذلك الغيرة الشديدة للزوج تجعله يتحكم في سلوكها ويفرز سلوكا عنيفا ويشك في سلوكياتها ، لافتة إن الشك في الزوجة نوع من أنواع العنف ضد المرأة وانخفاض مستوى التدين.
وقالت إن النساء أكثر عاطفية، كثيرا من العنف سببه الهموم ويجعل المتعبين يمارسون عنف نتاج الضغوط، وهذه الرؤية هي احد نظريات تفسير العنف ومن ضمنها أيضا نظرية الدور، حين يفشل الأب مثلا من ممارسة دورة قد يصدر عنف وهذا العنف يصدر للأبناء ويعلمهم أيضا العنف ،وكذلك تبرز نظرية ثقافة العنف كمفسر للعنف، ونظرية البناء الاجتماعي والمتعلق بتحليل طبقات المجتمع وعلاقتها بالعنف.
|
|
|
|