HyperLink HyperLink EFUEgypt HyperLink HyperLink
ملفات الفيديو
تقرير قناة الغد العربي| انطلاق مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة العربية بالقاهرة

توصيات ورشة العمل التشاورية حول مشروع بقانون الأحوال الشخصية (عدالة أكثر للأسرة المصرية)
تاريخ النشر: 24/11/2015

أسفرت ورشة العمل التشاورية حول مشروع بقانون الأحوال الشخصية (عدالة أكثر للأسرة المصرية) والتى انعقدت بتاريخ 19/11/2015، عن مجموعة توصيات للسلطتين التشريعية والتنفيذية منها ما يخص الطفل وأخر بالزوجة وجاءت كالتالي: 

توصيات للسلطة التشريعية

1-النظر فى تعديل مسمى القانون ليصبح " قانون أحكام الأسرة " بدلاً من "الأحوال الشخصية " حيث أنه ينظم المسائل المتعلقة بالكيان الأسرى وليس الأفراد.

2- توحيد جميع القوانين والتشريعات ذات الصلة بالأحوال الشخصية من خلال تطويرها بحيث تتكامل مع بعضها البعض فى إطار تشريعى موحد للأحكام الموضوعية والإجرائية للأحوال الشخصية .

3- ضرورة ضبط المصطلحات الواردة فى مشروع القانون بحيث تتسم بالبساطة والوضوح و عدم المغالاة و بالشكل الذى لا يثير أى إلتباس يؤدى  إلى تأويله على نحو مغاير للهدف منه.

4-إستحداث آليات جديدة من شأنها التغلب على اشكالية تكدس قضايا الأحوال الشخصية و طول أمد التقاضى و بطء الإجراءات، والاهتمام بتأهيل العاملين بمكاتب التسوية لما لها من دور بالغ الأهمية فى هذا الصدد.

5- ضرورة تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بالجزاءات التى تمثل قيداً للحريات،   بحيث يجب تفعيل وكفالة حق عدم سجن أي شخص لمجرد عدم الوفاء بالالتزام التعاقدي

توصيات خاصة بالطفل

6-اعتبار المصلحة الفضلى للطفل هى القاعدة العامة التى لابد من مراعاتها فى كافة القواعد و الأحكام التى ينظمها مشروع القانون وفقا للمواثيق الدولية المعنية بذات المجال، وكذلك الدستور المصرى.

7-وضع معياراً ملائماً يتسم بالمرونة و يراعى مقتضيات الواقع والظروف بشأن مسألة الرؤية من خلال عدم تقييدها بأماكن محدودة وردت على سبيل الحصر سلفاً خاصة في حال التزام الأب بالنفقة وتلبية متطلبات واحتياجات الطفل.

توصيات خاصة بالزوجة

8-إعادة النظر فى المادة المتعلقة بحرمان الزوجة من النفقة حال خروجها دون إذن الزوج بحيث يجب مراعاة مبدأ التناسبية بين الفعل والعقاب.

9- لابد وأن يتضمن القانون أحكاماً تسمح بأن يتم الفصل في دعوى الطلاق والمسائل المترتبة عليها كالنفقة والرؤية والحضانة في ذات الدعوى ما لم يطلب رافع الدعوى غير ذلك،

توصيات للسلطة التنفيذية:

10-ضرورة أن تتبنى الدولة آليات من شأنها مراعاة ظروف غير القادرين على سداد النفقة لأسباب موضوعية.
 
© Copyright 2015. All Rights Reserved.