HyperLink HyperLink EFUEgypt HyperLink HyperLink
ملفات الفيديو
تقرير قناة الغد العربي| انطلاق مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة العربية بالقاهرة

نطالب بقانون جديد للجمعيات الاهلية يعزز فرص المشاركة والتنمية
تاريخ النشر: 10/12/2018
نطالب بقانون جديد للجمعيات الاهلية يعزز فرص المشاركة والتنمية


أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الاخير، استعداد الدولة اعادة النظر فى قانون الجمعيات الاهلية ، موضحا انه خرج بعوار قانوني، واذ يرحب الاتحاد العام لنساء مصر بهذا التوجه، فأنه يؤكد على  أن دور المجتمع المدني غاية فى الاهمية، فهو أحد قواعد ومكونات الحكم الرشيد التي تستند على تعاون ما بين الحكومات والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص، كما ان جهود المجتمع المدني  توجه فى النهاية لصالح تحقيق التنمية، سواء من خلال دعم المشاركة المجتمعية، او الدور التوعوي بالحقوق والحريات، او ما يتعلق بتقديم الدعم والمساعدات والخدمات،  وهو الدور التاريخي الذى لعبته جمعيات اهلية مشهود لها وذات تاريخ عريق منذ بدايات القرن العشرين،  حيث استطاعت حشد طاقات وخبرات العاملين بها والمتطوعين فى مؤسساتها  لخدمة المجتمع، ويؤكد الاتحاد أن مراجعة الدولة ومؤسسة الرئاسة للقانون الذى اقره البرلمان المصري  نهاية عام 2016  بديلاً للقانون 84 لسنة 2002 خطوة مهمة لاستعادة  المجتمع المدني لأدواره  الهامة مرة اخري ، كما يؤكد الاتحاد على ان تعزيز فرص ومساحة الديمقراطية  سيساهم فى مواجهة التعصب والتطرف،
و يعزز في ذات  الوقت فرص النمو ، عبر خلق مناخ مواتي للاستثمار الاقتصادي
وفى هذا الاطار فان الاتحاد يطالب بتبني مشروع قانون الجمعيات الاهلية الذى تبنته وزارة التضامن وكتب عبر حوار مجتمعي  واسع شاركت فيه مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنهم الاتحاد العام لنساء مصر  والذى يضم ما يزيد عن 280 جمعية فى كل محافظات مصر .
كما يؤكد الاتحاد فى ذات الوقت على تحفظاته التي سبق واعلنها على نصوص ومواد قانون الجمعيات 2016 وابرزها :
  • المادة (13)  والتي أخضعت التمويل والتبرع لموافقة مجلسٍ يتكون من عشر جهات، مقارنة بالقانون 84 لسنة 2002 والذى كانت الجمعيات الاهلية فيه خاضعة لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات، كما حملت المادة عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية ضخمة لكل من يخالف القانون والذى تضمنت مواده عباراتٍ مطاطية، كمعاقبة القائمين على مؤسسات المجتمع المدني، إذا أضرّ عملهم بالأمن القومي.
  • المادة (14) تشترط أن تكون برامج عمل المنظمات الأهلية ضمن خطة الحكومة، بل تنص على معاقبة القائمين  على أنشطة الجمعيات  اذ لم تكن ضمن  توجّه الحكومة، مما يهدر استقلالية المجتمع المدني، وتنوع اهدافه وبرامجه حسب احتياجات المجتمع .
  • المادة ( 18) قلصت فرص إنشاء الجمعيات الأهلية بمحدّد مالي، وضيقت فرص المشاركة المجتمعية على القادرين،  كما اشترطت بشكل رسمي موافقة الأجهزة الأمنية على التأسيس خلافا للقانون 84 لسنة 2002
الاتحاد العام لنساء مصر10 ديسمبر 2018
 
تحميل الملف
© Copyright 2015. All Rights Reserved.